أصدرت النيابة العامة أمرًا بضبط وإحضار التيك توكر المعروف باسم “كروان مشاكل” لتنفيذ حكم حبسه لمدة سنة وتغريمه 100 ألف جنيه، وذلك بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء.
وقد قضت محكمة استئناف القاهرة الاقتصادية اليوم السبت بقبول استئناف “كروان مشاكل” والمذيعة “إنجي حمادة” ضد حكم حبسهما لمدة سنة وتغريمهما 10 آلاف جنيه، في قضية نشر فيديوهات خادشة للحياء. في هذا السياق، حكمت المحكمة ببراءة “إنجي حمادة” وتأييد حكم حبس “كروان مشاكل” لمدة سنة بتهمة نشر الفيديوهات المخالفة للأخلاق.
وكان فريق الدفاع عن المتهمين قد تقدم باستئناف على حكم محكمة القاهرة الاقتصادية، التي أصدرت حكمًا بسجن “كروان مشاكل” لمدة سنة وتغريمه 100 ألف جنيه بتهمة نشر الفسق والفجور على وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب ما عرف إعلاميًا بفيديو “المطبخ” الشهير.
وفي تطور سابق، قامت الأجهزة الأمنية بترحيل “كروان مشاكل” من محافظة سوهاج، حيث كان مختبئًا، إلى جهات التحقيق في محكمة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس بالقاهرة، وذلك للتحقيق في اتهامات تتعلق بالتحريض على الفسق والفجور بالاشتراك مع “إنجي حمادة”، المتهمة الثانية في القضية والتي كانت قد ظهرت معه في مقطع فيديو فاضح تم تصويره في شقة خاصة بها بمنطقة التجمع الأول.
القبض على كروان مشاكل والمذيعة إنجي حمادة
وكانت الأجهزة الأمنية قد رصدت تداول مقاطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي تظهر فيها مذيعة تُدعى “سماح. ح” والمعروفة إعلاميًا باسم “إنجي حمادة”، وهي تقدم محتوى مخالفًا لقيم ومبادئ المجتمع المصري، بمرافقة شاب يُدعى “أحمد. ع” المعروف بلقب “كروان مشاكل”.
بعد متابعة هذه المقاطع وتكثيف التحريات، تم ضبط المتهمين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وألقت الأجهزة الأمنية القبض على “إنجي حمادة”، التي ظهرت في الفيديوهات برفقة “كروان مشاكل”، وتم فتح تحقيقات موسعة حول الواقعة.
وتشير المصادر إلى أن “كروان مشاكل” والمذيعة المتهمة قد تسببا في حالة واسعة من الجدل، حيث أعادت هذه القضية الجدل حول المحتوى المقدم عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومدى تأثيره على المجتمع، خاصة بعد تزايد الفيديوهات التي تعتبر مخلة بالأخلاق العامة وتتنافى مع قيم المجتمع المصري.
التحقيقات والمتابعة القانونية
تستمر التحقيقات مع “كروان مشاكل” و”إنجي حمادة”، حيث من المتوقع أن يتم استدعاء شهود ومسؤولين في المنصات التي تم نشر الفيديوهات عليها لمتابعة تطورات القضية. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الواقعة تأتي في إطار جهود الدولة المصرية لمكافحة المحتويات التي تروج للفسق والفجور على الإنترنت.
وتؤكد المصادر أن القضايا المرتبطة بمحتوى وسائل التواصل الاجتماعي قد ازدادت بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة، ما دفع الجهات القانونية إلى تكثيف جهودها لضبط مثل هذه المخالفات.
