تصدرت الإمارات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي كأكثر دولة حاضنة للشركات الناشئة، محتضنة أكثر من 5600 شركة ناشئة بنهاية الربع الثاني من عام 2024، حسب بيانات صادرة عن «STATSTA».
وبحسب المؤسسات الدولية، تتصدر دولة الإمارات المؤشرات العالمية المرتبطة بالشركات الناشئة، وذلك نتيجة جهودها المستمرة في خلق بيئة استثمارية جاذبة وداعمة للابتكار، كما انعكست جهود حاضنات الشركات الناشئة في الدولة على تصنيف الإمارات في مواقع متقدمة ضمن المؤشرات التنافسية.
كما أكدت تقارير صادرة مؤخراً عن مؤسسة الاستشارات والأبحاث العالمية «ستارت- أب جينوم»، أن الإمارات، تواصل تقدمها في المؤشرات الدولية، وتبرز كأسرع منظومات للشركات الناشئة نمواً في المنطقة، وذلك بقيادة كل من إمارة أبوظبي ودبي والشارقة، حيث تدعم هذه الإمارات النمو المستمر والمستدام للشركات الناشئة بفضل تهيئة البيئة الاستباقية والمحفزة في القطاعات النوعية.
وفي تقرير للمؤسسة، حافظت أبوظبي على مكانتها كأسرع منظومة للشركات الناشئة نمواً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خلال الفترة بين النصف الثاني من العام 2021 ونهاية العام الماضي 2023، محققة خلال الفترة ذاتها 4.2 مليار دولار من القيمة في منظومة شركاتها الناشئة.
تمويلات الشركات
بلغ إجمالي تمويلات الشركات في مراحل التأسيس المبكر نحو 224 مليون دولار، فيما وصل إجمالي تمويلات رأس مال المخاطر بين النصف الثاني من 2021 و2023 إلى أكثر من مليار دولار، بفضل الأنشطة المتنامية للشركات الناشئة العاملة تحت مظلة منظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي «Hub71».
كما عززت دبي ريادتها في خلق أنظمة بيئية داعمة لنمو الشركات الناشئة، متصدرة بذلك المشهد العالمي والإقليمي، ضمن المراكز العليا لقيمة الأنظمة البيئية للشركات الناشئة.
واحتلت دبي المركز الأول خليجيا والثاني على مستوى المنطقة في هذا المجال، بعد بلوغ قيمة الأنظمة البيئية نحو أكثر من 23 مليار دولار بنهاية العام 2023، وفقاً لـ«ستارت- أب جينوم»،
وأسهمت «In5» التابعة لتيكوم في دعم ألف شركة ناشئة، وجمعت تمويلات تصل إلى 7.8 مليار درهم منذ تأسيسها في العام 2013، وهي تواصل لعب دور محوري في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام لهذه الشركات في إمارة دبي.
فيما تحتل إمارة الشارقة «عاصمة الثقافة»، مكانة عالمية في تقديم مساهمات عديدة لنمو الأعمال في الدولة، عبر ضم نحو 60 ألف شركة صغيرة ومتوسطة وناشئة موزعة في ست مناطق حرة و33 منطقة صناعية.
وبلغت قيمة النظام البيئي للشركات الناشئة في الإمارة نحو 424 مليون دولار بنهاية العام الماضي، فيما بلغ إجمالي التمويلات المبكرة 39 مليون دولار
