وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على منح مهلة لمدة شهرين من تاريخ الإعلان بالجرائد اليومية، لاستلام قطع الأراضي السكنية الصغيرة (ما عدا أراضي ابنى بيتك) وشاملة أراضي مشروع “بيت الوطن” للمصريين في الخارج، والتي تم إلغاؤها لعدم الاستلام فقط.
مد مهلة استلام قطع أراضي بيت الوطن شهرين
وأشار وزير الإسكان، إلى أن المهلة تسرى طبقًا للشروط التالية: سريان مهلة التنفيذ والتي تبدأ من تاريخ جاهزية الأرض للاستلام، وأن تكون قطعة الأرض شاغرة ولم يتم إعادة طرحها أو تخصيصها للغير، والتنازل عن أي قضايا مرفوعة على الهيئة أو جهاز المدينة في هذا الشأن، وسداد أي مبالغ مستحقة على قطعة الأرض محملة بالأعباء من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد (بشرط سداد المستحقات حتى التاريخ المقرر للاستلام).
وأوضح الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات – المشرف على مكتب وزير الإسكان، أنه لا يترتب على هذه التيسيرات أي ترحيل للأقساط، ولا تسرى هذه التيسيرات على قطع الأراضي السكنية الصغيرة التي تم إعادة التعامل عليها بالأسعار المعمول بها حاليا وتم السداد، كما أنه لا تسرى هذه التيسيرات على أراضي ابنى بيتك، ويشترط ألا يكون قد تم استرداد المبالغ المسددة لحساب قطعة الأرض.
وجددت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تحذيراتها للمواطنين من التلاعب والتصرف فى وحدات الإسكان الاجتماعي.
الإسكان تحذر من التلاعب في حدات الإسكان الاجتماعي
واكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، على أهمية منظومة الضبطية القضائية التي أطلقها الصندوق، والتي تضمن وصول الدعم لمستحقيه، وتمنع البعض من التلاعب بالوحدات وإضاعة الفرصة على المواطنين الذين يحتاجون إليها بالفعل، مؤكدة أن مجهودات مأموري الضبط القضائي بالصندوق وأجهزة المدن ومديريات الإسكان بمختلف محافظات الجمهورية محل تقدير من الجميع، نظرًا لما يقومون به من جهد صادق لتطبيق نصوص قانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018.
وطالبت المواطنين بالالتزام بالقانون وشغل الوحدة السكنية المخصصة لهم، منعًا لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قانون الإسكان الاجتماعي.
واشارت الى شن حملة ضبطية قضائية مكبرة شملت ٧٢٠ وحدة إسكان اجتماعي، بمناطق متفرقة بمدينة بدر، وذلك بالتعاون مع جهاز مدينة بدر، لضبط الوحدات المخالفة لقانون الإسكان الاجتماعي رقم ٩٣ لسنة ٢٠١٨.
وأوضحت الرئيس التنفيذي للصندوق، أن الحملة تم تشكيلها برئاسة الدكتور شريف الغريب، رئيس التفتيش والمراجعة الداخلية بالصندوق، وبإشراف المهندس رضوان محمد عبد الرشيد، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، وبمشاركة مسئولي الجهاز، بالإضافة إلى مأموري الضبطية القضائية من الصندوق وجهاز المدينة.
وأوضح المهندس رضوان محمد عبد الرشيد، أنه تم المرور على عدد ٧٢٠ وحدة إسكان اجتماعي، بمركز المدينة، وتم تحرير عدد كبير من المحاضر، وجارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهها، مؤكدًا أن الهدف من الحملات هو التأكد من وصول الدعم المقدم من الدولة إلى مستحقيه، والتزام المواطنين بشغل وحداتهم السكنية، وعدم وجود مخالفات لقانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018، والذي يمنع المستفيد من إيجار أو بيع الوحدة السكنية أو تغيير نشاطها، وفي حالة مخالفة ذلك يعاقب المستفيد بالغرامة وسحب الوحدة وغير ذلك من العقوبات المنصوص عليها بالقانون، والتى تصل إلى الحبس.
وتعقد هيئة المجتمعات العمرانية اليوم الإثنين مزادا علنيا لبيع عدد من الوحدات التجارية بمدينة بدر.
ويضم المزاد بيع 11 محلًا تجاريًا بمساحات تتراوح بين (18م2: 27م2) بالأسواق التجارية الكائنة بعمارات الإسكان الاجتماعي بمنطقة الامتداد بالمدينة، ومخبز بلدي (مبنى بمشتملاته – سور) بمساحة ( 395م2 ) الكائن بمنطقة 53 عمارة “سكن مصر” بالامتداد الشرقي بالمدينة.
ويمكن للراغبين في دخول المزاد المعاينة على الطبيعة للمحال والمخبز في مواعيد العمل الرسمية للجهاز.
وحددت الهيئة نظام السداد كالتالي:
يتم استكمال نسبة السداد حتى 25% من قيمة الأرض بالجنيه المصري (10% تم سدادها ونسبة الـ 15% تلتزم الشركة بسدادها خلال شهر من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس الإدارة حال الموافقة على التخصيص) بالإضافة إلى (١٪ مصاريف إدارية و0.5٪ مجلس أمناء) على أن يتم التعامل بالسعر النهائي المعتمد من اللجنة العقارية الرئيسة؛ ويتم سداد باقي ثمن الأرض على 6 أقساط نصف سنوية متساوية بالجنيه المصري يستحق القسط الأول منها بعد 6 أشهر من التاريخ المحدد لسداد الدفعة المقدمة، وعلى أن يتم تحميل كافة الأقساط بالأعباء المالية المقررة وفقًا لمتوسط معدل سعر الفائدة المعلن على الجنيه المصري من البنك المركزي المصري عن مدة ثلاثة أشهر السابقة لتاريخ استحقاق القسط بالإضافة الى 1 % وفقًا لتعليمات وزارة المالية و0.5% مصاريف إدارية.
واستعرض مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بحضور عدد من الأعضاء، والعدد الآخر عبر تقنية الفيديو كونفرانس، نتائج الأعمال التي حققها مجلس الإدارة خلال جلساته المنعقدة خلال العام الماضي 2023.
وأوضح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان أن مجلس إدارة الهيئة عقد 10 اجتماعات، خلال العام الماضي 2023، تم خلالها عرض ومناقشة 1572 موضوعًا، تتنوع بين موضوعات سياسات عامة، ومنح تيسيرات للمتعاملين مع الهيئة للأراضي والوحدات السكنية، وموضوعات تخصيص أراض بناء على الطلب ووحدات سكنية، وموضوعات متنوعة وإحاطة، وموضوعات نقل الأصول، وموضوعات مقابل الانتفاع، وملفات تخصيص كنائس، ومقابر.
