144
يقوم الأشخاص بالبحث عن خطة لتخفيف الأحمال الكهربائية، التي توقفت خلال شهر رمضان الكريم، والذي كان قرارًا اتخذته الدولة لمراعاة ظروف العبادة خلال هذا الشهر. من المقرر أن يتم استئناف خطة التخفيف وانقطاع التيار الكهربائي بعد عيد الفطر المبارك 2024، وفقًا لجدول زمني جديد بمواعيد مختلفة
أكد مصدر مسؤول في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، في تصريحاته، أن مركز التحكم القومي للشبكة الكهربائية سيبدأ في تنفيذ خطة تخفيف أحمال الكهرباء اعتبارًا من الساعة 11 صباحًا من يوم الاثنين، وحتى الساعة 5 مساءً، لمدة ساعة على كل مشترك على الأكثر. وأوضح المصدر أن عودة تنفيذ خطة تخفيف الأحمال ستكون تلقائية في حالة عدم إصدار أي تعليمات جديدة من مجلس الوزراء. وفقًا لـ6 مجموعات لمدة ساعتين وربع بحد أقصى لكل مجموعة ما عدا المجموعة الأخيرة ساعة واحدة، وذلك بعدما تم تغيير مواعيد الانقطاع بعد الخامسة مساءً لتكون قبلها، تنفيذًا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بعدم قطع الكهرباء خلال الليل.
أوضح المصدر أن مركز التحكم القومي للشبكة الكهربائية ملتزم بقرار الدكتور مصطفى مدبولي بوقف تطبيق جدول تخفيف الأحمال ابتداءً من أول أيام شهر رمضان المبارك وحتى نهاية إجازة عيد الفطر المبارك التي انتهت اليوم الأحد.
أوضح المصدر أن وزارة الكهرباء، ممثلة في الشركة القابضة وشركاتها التابعة، لم تتلق أي تعليمات بشأن استمرار تطبيق قرار وقف تخفيف الأحمال بعد انتهاء إجازة عيد الفطر حتى الآن. كما كشف أن تطبيق القرار يتم بالتنسيق مع وزارة البترول.
جدير بالذكر أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء في مصر قد أعلن في بداية يناير الماضي زيادة في أسعار الكهرباء اعتبارًا من يناير 2024، وتعديل أسعار الاستهلاك السابقة، بالإضافة إلى تغيير خطة تخفيف أحمال التيار الكهربائي لتكون محدودة خلال ساعات النهار. يثير هذا القرار تساؤلات المواطنين حول امتداد انقطاع التيار الكهربائي حتى ساعات الليل.
وأوضحت مصادر حكومية الأسباب التي أدت إلى تنفيذ خطة تخفيف الأحمال وجاءت كالتالي:
-
نقص الوقود الذي يصل إلى محطات الإنتاج، مما يجعلها غير قادرة على تلبية حاجة المواطنين للكهرباء بشكل كاف.
-
زيادة الاستهلاك اليومي للكهرباء، مما يؤثر سلبًا على الإمدادات الواصلة من الوقود، حيث يستخدم الكثير من المواطنين الكهرباء بدون ترشيد.
-
حدوث سرقات للتيار الكهربائي، حيث يقوم بعض المواطنين بتوصيل منازلهم بأعمدة الكهرباء الرئيسية في الشوارع، مما يفرض غرامات كبيرة.
-
على الرغم من انخفاض درجات الحرارة في الأيام الأخيرة، إلا أن استهلاك الكهرباء كان مرتفعًا بشكل ملحوظ، مما يزيد الضغط على الشبكة الكهربائية.
تم تأجيل قرار زيادة أسعار شرائح الكهرباء ثلاث مرات منذ يوليو 2022، وتأتي هذه الزيادة ضمن جهود الحكومة لتخفيض فاتورة الطاقة التي تثقل ميزانية البلاد.
أعلن رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، في يناير الماضي، أن رفع أسعار الكهرباء سيقلص خسائر القطاع إلى 75 مليار جنيه مصري (2.43 مليار دولار) من 90 مليار جنيه.
شرح رئيس الوزراء استهلاك الشرائح وتكلفتها، مشيراً إلى أن التكلفة الإجمالية اليومية التي تتحملها الدولة تمثل 177 قرشًا، وتم تقسيم الشرائح على النحو التالي:
تم تقسيم الشرائح كما يلي:
-
الشريحة الأولى: تستهلك من صفر حتى 50 كيلو واط لكل ساعة. كانت تكلفة الاستهلاك فيها 48 قرشًا، وبعد الزيادة ستصبح 58 قرشًا.
-
الشريحة الثانية: تستهلك من 50 حتى 100 كيلو واط لكل ساعة. كانت تكلفة الاستهلاك فيها 58 قرشًا، وبعد الزيادة ستصبح 68 قرشًا.
-
الشريحة الثالثة: تستهلك بدءًا من 100 وحتى 200 كيلو واط. كانت تكلفة الاستهلاك فيها 77 قرشًا، وبعد الزيادة ستصل إلى حوالي 85 قرشًا لكل كيلو واط.
وأوضح رئيس الوزراء أن هذه الشرائح الثلاث تمثل 65٪ من سكان مصر، وأشار إلى أنه يذكر هذه الزيادات لتوضيحها بالمقارنة مع التكلفة الفعلية التي تتحملها الدولة، والتي تبلغ 177 قرشًا مقابل ما يدفعه أعلى شريحة استهلاك.
قررت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة استثناء 4 مناطق من زيادة أسعار الكهرباء، وهي مطروح وشمال سيناء وجنوب سيناء والبحر الأحمر، بالإضافة إلى المناطق الاستراتيجية التي تم استثناؤها من زيادة الأسعار وتشمل أقسام الشرطة والمستشفيات وغيرها.
تم تنفيذ خطة تخفيف الأحمال الجديدة بالتنسيق بين وزارتي الكهرباء والبترول، حيث بدأ تنفيذها من شهر يوليو الماضي لعدة أسباب، كان أبرزها:
-
ارتفاع درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية، خاصة في فصل الصيف، عن الأعوام السابقة.
-
نقص الوقود المقدم لمحطات توليد الكهرباء، مما يؤدي إلى انخفاض الطاقة المولدة لتلبية احتياجات المواطنين.
-
نقص العملة الأجنبية، مما يرفع تكلفة استيراد الغاز.
-
عدم استقرار كميات المازوت وإمدادات الغاز الموردة لمحطات إنتاج الكهرباء.
-
عدم الالتزام بأساليب الترشيد التي أقرتها الوزارة في استهلاك الكهرباء.
-
زيادة الاستهلاك اليومي للمواطنين من الكهرباء.
-
ارتفاع معدلات سرقة التيار الكهربائي.
