* وزيرة التخطيط والتعاون الدولي تُتابع مشروعات المحفظة الجارية مع الاتحاد الأوروبي والبرامج المستقبلية على مستوى المنح وضمانات الاستثمار وآلية تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي
* «المشاط»: التنسيق مع الشركاء الدوليين لترتيب الأولويات المستقبلية بما يلبي متطلبات خطة الدولة الاستثمارية
* دمج وزارتي التخطيط ووالتعاون الدولي يحقق التكامل بين الاستثمارات العامة والتمويلات التنموية الميسرة
* منح الاتحاد الأوروبي والتمويلات الميسرة أسهمت في خفض تكلفة تمويلات مشروعات الطاقة المتجددة للقطاع الخاص
بدأت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، سلسلة اجتماعات مع شركاء التنمية لمتابعة المحافظ الاستثمارية المشتركة والأولويات المستقبلية، وذلك في إطار اللقاءات التي تعقدها عقب دمج الوزارتين، لتنفيذ أولويات برنامج الحكومة ٢٠٢٤/٢٥-٢٠٢٦/٢٠٢٧، خصوصًا فيما يتعلق بدعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وحوكمة الإنفاق الاستثماري، وإفساح المجال للقطاع الخاص.
واستهلت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الاجتماعات بعقد لقاء مُوسع مع السفير كريستيان برجر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر، وعدد من مسئولي البعثة، بمشاركة فريق عمل الوزارة، حيث تم التطرق إلى أولويات التعاون في ضوء الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، ومتابعة مشروعات المحفظة الجارية مع الاتحاد الأوروبي، والبرامج المستقبلية على مستوى المنح وضمانات الاستثمار، وآلية تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.
الشراكة الوثيقة بين مصر والاتحاد الأوروبي
خلال الاجتماع أكدت الدكتورة رانيا المشاط، على التعاون الوثيق مع الاتحاد الأوروبي كأحد شركاء التنمية الرئيسيين، حيث تمتد العلاقات الاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى عدة عقود، موضحة أن المرحلة الحالية تشهد تطورًا استثنائيًا في العلاقة مع الاتحاد الأوروبي، مضيفة أن الفترة الحالية تشهد التنسيق مع الشركاء الدوليين لترتيب الأولويات المستقبلية بما يلبي متطلبات خطة الدولة الاستثمارية.
وأوضحت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ستواصل دورها في تعزيز العلاقات المشتركة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لدعم رؤية الدولة التنموية، وتحقيق التكامل والتنسيق بين تلك الشراكات والخطة الاستثمارية للدولة، بما يجعل آلية العمل أكثر كفاءة وفاعلية بما يعزز استقرار الاقتصاد الكلي، مضيفة أنه سيتم استغلال مختلف الأدوات لتنفيذ التوجيهات الخاصة بمواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، والتركيز على قطاعي الاستثمار في رأس المال البشري، والتنمية الصناعية باعتبارهما أولوية رئيسية.
خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، على الدور الذي يقوم به الاتحاد الأوروبي وشركاء التنمية الآخرين، لدعم جهود الدولة في إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال توفير المنح والتمويلات الميسرة والدعم الفني للعديد من المشروعات التي يجري تنفيذها في المحافظات المختلفة في ضوء أولويات ومستهدفات الدولة، في العديد من القطاعات من بينها الإسكان والمرافق، والطاقة، والبيئة، والتنمية المحلية، والتموين، والصحة، وتنمية القدرات، وغيرها من القطاعات الرئيسية.
واستعرض الجانبان جهود مُتابعة المحفظة الجارية للتعاون مع الاتحاد الأوروبي، من خلال النظام الإلكتروني لإدارة بيانات ومتابعة المشروعات الممولة من شركاء التنمية، حيث تضم المحفظة الجارية مشروعات في قطاعات متعددة، تنعكس على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة حيث تندرج 32.6% من المشروعات تحت الهدف السادس المتعلق بالمياه النظيفة والنظاقة الصحية، و25.8% من المشروعات لتحقيق الهدف الأول المتعلق بالقضاء على الفقر، و18.3% من المشروعات في الهدف السابع المتعلق بالطاقة النظيفة، و16.2% من المشروعات في الهدف الثامن الذي يعزز العمل اللائق والنمو الاقتصادي.
حوكمة الإنفاق الاستثماري وإفساح المجال للقطاع الخاص
في سياق آخر أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى الجهود التي تقوم بها الوزارة تنفيذًا لتوجيهات دولة رئيس الوزراء، من أجل حوكمة الإنفاق الاستثماري وإعادة ترتيب الأولويات بالتعاون مع المحافظات والجهات المعنية، من أجل زيادة مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية، وإفساح المجال للاستثمارات المحلية والأجنبية.
ونوهت «المشاط»، بأن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على تعزيز العلاقات المشتركة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لدعم رؤية الدولة التنموية، وتحقيق التكامل والتنسيق بين تلك الشراكات والخطة الاستثمارية للدولة، بما يجعل آلية العمل أكثر كفاءة وفاعلية بما يعزز استقرار الاقتصاد الكلي.
وناقش الاجتماع عدد من الملفات المستقبلية ذات الأولوية، حيث تمت الإشارة إلى الجهود الجارية للانتهاء من إجراءات المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة (MFA)، والتنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تنعكس على دعم مشاركة القطاع الخاص في التنمية.
كما أكدت وزيرة وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، أن الشراكة مع الاتحاد الأوروبي أسهمت في خفض تكلفة تمويلات مشروعات الطاقة المتجددة للقطاع الخاص من خلال المنح والتمويل المختلط.
