خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وافق مجلس الوزراء على عدة قرارات.
١. تمت الموافقة من قبل مجلس الوزراء على الطلبات المُقدمة من وزارات الثقافة، والتجارة والصناعة، والتعليم العالي والبحث العلمي، والمالية، والهيئة العامة للرعاية الصحية، للتعاقد وفقًا لأحكام المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.
تضمنت هذه الطلبات طلب وزارة الثقافة للتعاقد مع الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، لتحديث وتطوير البنية المعلوماتية ورفع كفاءة المواقع الإلكترونية لمشروع ذاكرة المدينة، بالإضافة إلى التعاقد لتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع تحديث وتطوير أنظمة التأمين والحماية المدنية بالهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية. كما تضمنت طلبات وزارة التجارة والصناعة تعاقد الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات لتحديث وتطوير منظومة المعامل الخاصة بها، بالإضافة إلى تجهيزات نقل العينات لإجراء الفحص لرسائل الصادرات.
وتضمنت الطلبات طلب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لجامعة القاهرة بالتعاقد لتنفيذ مشروع تطوير ورفع كفاءة مستشفى قصر العيني التعليمي الجديد، بالإضافة إلى استكمال الأعمال في مشروع مستشفى “ثابت ثابت” للأمراض المتوطنة بالهرم. كما شملت الطلبات التعاقد مع جامعة السويس لاستكمال المرحلة الثانية من المدينة الجامعية بمحافظة السويس، وتعاقد جامعة حلوان لتطوير وتحديث غرف التبريد والتجميد بالمطعم المركزي بالحرم الجامعي. بالإضافة إلى طلب وزارة المالية لتوريد أجهزة النسخ الاحتياطية لقطاع نظم معلومات إدارة المالية العامة، وطلب الهيئة العامة للرعاية الصحية لتعاقد لتطوير الشبكات الداخلية لكل من مستشفى الصداقة بمحافظة أسوان، ومستشفى طابا ومستشفى سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء.
٢. وافق مجلس الوزراء على استكمال إجراءات توقيع اتفاقيات تنفيذ مشروع إنشاء محطة توليد كهرباء من طاقة الرياح بسعة 500 ميجاوات، بنظام البناء والتملك والتشغيل (BOO)، بالتعاون مع تحالف (سيمنس ـ جاميسا) للطاقة المتجددة، في منطقة خليج السويس.
٣. اعتمد مجلس الوزراء التوصيات الناتجة عن لجان إنهاء النزاعات الحكومية بوزارة العدل، وذلك في 50 منازعة.
٤. وافق مجلس الوزراء على صرف 6 دفعات من صندوق إعانات الطوارئ للعمال في القطاع السياحي، بمناطق فنادق طابا ودهب ونويبع، لتقديم الدعم لهم نظرًا للظروف الراهنة في تلك المناطق بسبب التأثر بالحرب في غزة. ستُصرف الدفعات بشكل دوري شهريًا بناءً على طلب يُقدم من المنشأة، وسيتم توزيع الدعم للعاملين في تلك المنشآت عن طريق البريد.
٥. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون لإصدار تنظيم بعض إجراءات التقاضي في الدعاوى البسيطة.
باستثناء المنازعات والدعاوى التي يُختص بها كل من مجلس الدولة، ومحاكم الأسرة، والمحاكم العمالية، والمحاكم الاقتصادية، والدعاوى الشخصية والعينية العقارية، والدعاوى التي تُختص بها محكمة المواد الجزئية نوعيًا، يُطبق مشروع القانون والقانون المرافق في تنظيم بعض إجراءات التقاضي في الدعاوى البسيطة، بما في ذلك منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية، بعد العمل بأحكامه.
تنص مشروع القانون على استمرار نظر الدعاوى البسيطة المشار إليها في القانون المرافق، والتي تُقام قبل تنفيذ أحكامه، أمام المحاكم المختصة بها، حتى صدور حكم نهائي فيها، وذلك وفقًا للإجراءات والطُرُق القانونية السارية في الوقت الذي تُرفع فيه الدعوى.
ينص مشروع القانون أيضًا على عدم سريان أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 الخاص بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تشمل الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة كأطراف في الدعاوى البسيطة، إلا في الأحوال التي لم يكن هناك نص خاص بها في هذا القانون والقانون المرافق، وبما لا يتعارض مع الأحكام المنصوص عليها فيهما. وتطبق أحكام المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 بتنظيم الخبرة أمام جهات القضاء، والقانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية، وقانون المرافعات المدنية والتجارية، وقانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، ولا ينتهك النصاب الاتفاقي لاختصاص محكمة المواد الجزئية المشار إليه في القانون المرافق، وفقًا لما ينص عليه القانون في حالات غير الاتفاق.
وينص مشروع القانون أيضًا على أن يُصدر وزير العدل القرارات والنماذج اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق في غضون ستة أشهر من تاريخ نشره، أو خلال المدة المتبقية على تاريخ العمل به، أيهما أقرب، حسب الحاجة. ويتم وضع الضوابط الفنية والتقنية، بالتنسيق مع الوزير المسؤول عن الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لإنشاء النظام المنصوص عليه في القانون المرافق، وتشغيله، وحمايته، بالإضافة إلى وضع سياسة الخصوصية الخاصة به.
تتضمن القانون المرافق 72 مادة تنظم الأحكام المتعلقة بالاختصاص القضائي، وإجراءات الإعلان وتنفيذها، ورفع الدعاوى وتسجيلها، ومشاركة الأطراف في الدعوى وغيابها، والوساطة وتنظيم الخبراء في الدعوى، وإجراءات الجلسات وتنظيمها، وبعض الأحكام الخاصة بسير الخلافات في الدعوى، وإجراءات الاستئناف، وتنفيذ الأحكام، وغيرها من الأمور ذات الصلة.
٦. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية المتعلق بتخصيص قطعة أرض من المساحات المملوكة للدولة، وتحديداً ملكية خاصة، في منطقة رأس البر بمحافظة دمياط، بمساحة تبلغ 41 فدانًا، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك لاستخدامها في تنفيذ بعض المشروعات العمرانية.
٧. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية المتعلق بإزالة صفة النفع العام عن قطعة أرض تبلغ مساحتها 17291 متر مربع في منطقة محافظة الإسكندرية، وتخصيصها مجددًا لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستخدامها في أنشطة عمرانية متنوعة.
٨. وافق مجلس الوزراء على طلب بعض الجهات للتعاقد وفقًا لأحكام المادة 78 من قانون التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018. تضمنت الموافقة على طلب جامعة الأزهر للتعاقد من أجل استكمال المرحلة الثانية من تحسين مباني مستشفى الزهراء الجامعي. هذا الإجراء يهدف إلى تعزيز الخدمات الطبية والتعليمية المقدمة للمرضى، وتقليل قوائم الانتظار في المستشفى.
وقد وافق مجلس الوزراء أيضًا على طلب وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية للتعاقد لدعم القدرة التشغيلية لمكاتب النيابة العامة البالغ عددها 640 نيابة جزئية، بالإضافة إلى تسجيل الوثائق المتداولة التي تتجاوز 50 مليون وثيقة، وذلك ضمن مشروعات الوزارة للعام المالي 2023-2024. يأتي ذلك في سياق تشغيل وتفعيل المنظومات والتطبيقات الرقمية في النيابة العامة، والحاجة إلى إدراج البيانات بشكل منتظم على تلك التطبيقات ومراجعتها وتدقيقها، لتقديم الخدمات لجمهور المواطنين في النيابات الجنائية والأحوال الشخصية والمرور المنتشرة على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى السيارات المتنقلة المخصصة لذلك، بهدف إنجاز الوثائق المتداولة حاليًا بشكل فعال.
