التعاون الدولي بين مصر وألمانيا: توقيع اتفاقات تمويلية بقيمة 103 مليون يورو وتعزيز الشراكات التنموية

وخلال اللقاء، بحث الجانبان أيضًا موقف الشريحة الجديدة من برنامج مبادلة الديون بين مصر وألمانيا بقيمة 100 مليون يورو. وقد وافق البرلمان الألماني مؤخرًا على شريحة بقيمة 50 مليون يورو، ويتم حاليًا استكمال إجراءات الدفعة الثانية، في إطار الشراكات الوثيقة بين جمهورية مصر العربية وألمانيا الاتحادية.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي إلى التعاون الفعال مع الجانب الألماني في مختلف مجالات التنمية، بما في ذلك دعم العمل المناخي والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة. تمثل هذا التعاون في الإعلان السياسي الصادر عن حكومات جمهورية مصر العربية وألمانيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية بتاريخ 11 نوفمبر 2022 خلال قمة المناخ COP-27، لدعم محور الطاقة ببرنامج “نُوَفِّي”. وفي شهر يونيو 2023، تم توقيع اتفاق تمويلي مع الجانب الألماني لمشروع نقل الكهرباء ضمن محور الطاقة ببرنامج “نُوَفِّي” من خلال مبادلة الديون بقيمة 54 مليون يورو.

في ديسمبر 2023، تم توقيع اتفاقيات تمويلية لمشروع تطوير الشبكة الذكية بقيمة 53 مليون يورو لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، تتضمن تمويلًا ميسرًا ومنحة من الحزمة التمويلية المتفق عليها ضمن الإعلان السياسي لدعم محور الطاقة ببرنامج “نُوَفِّي”. يهدف المشروع إلى إضافة 450 ميجاوات لقدرة محطة أبيس للمحولات، وتخفيف الأحمال بمدينة أبو قير الجديدة، ودعم استقرار الشبكة بعد خروج محطات الطاقة منخفضة الكفاءة من الخدمة، وتحسين وصول الطاقة المتجددة المنتجة في منطقة البحر الأحمر إلى المنطقة الساحلية الشمالية.

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إلى قيام الوزارة بإطلاق تقرير “الشراكة بين مصر ومبادرة فريق أوروبا: رؤية تنموية مشتركة للتقدم والازدهار”. يستعرض التقرير التعاون المتميز مع مؤسسات مبادرة فريق أوروبا، بما في ذلك جمهورية ألمانيا الاتحادية، خلال الفترة 2020-2023. أكدت الوزيرة أن الشراكة مع الاتحاد الأوروبي ودول القارة تشهد تطورًا كبيرًا في ضوء الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي أن الشراكات الدولية ضمن مبادرة فريق أوروبا بلغت حوالي 12.8 مليار دولار للقطاعين الحكومي والخاص خلال السنوات الأربع الماضية، منها 7.3 مليار دولار للقطاع الحكومي و5.5 مليار دولار تمويلات للقطاع الخاص، مما أسفر عن جذب استثمارات الشركات الأوروبية في قطاعات ذات أولوية.

من جانبه، أشار السيد ماريو ساندر إلى موافقة البرلمان الألماني مؤخرًا على شريحة جديدة من مبادلة الديون المصرية – الألمانية بقيمة 50 مليون يورو. وأوضح أنه سيتم التنسيق مع وزارة التعاون الدولي بشأن الإطار الزمني لبدء الاستفادة من الشريحة الأولى الجديدة من مبادلة الديون، ومن ثم ستقوم وزارة التعاون الدولي بالتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المصرية المعنية بشأن المشروعات المزمع تمويلها من هذه الشريحة.

كما تم الاتفاق على عقد المفاوضات الحكومية المصرية – الألمانية خلال الربع الأخير من العام الحالي في برلين، برئاسة وزارة التعاون الدولي عن الجانب المصري، والوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية عن الجانب الألماني. تهدف هذه المفاوضات إلى الاتفاق بشكل نهائي على المشروعات التي سيتم تمويلها خلال الفترة من 2024 إلى 2026 من المخصصات المالية المقدمة من الحكومة الألمانية للحكومة المصرية لعام 2024.

يعد برنامج مبادلة الديون بين مصر وألمانيا من أنجح برامج مبادلة الديون على مستوى التعاون الثنائي مع مختلف الدول، حيث تبلغ إجمالي قيمة البرنامج 240 مليون يورو، تم تنفيذها على ثلاث مراحل. ساهم البرنامج في تنفيذ العديد من المشروعات في مجالات التغذية المدرسية، التعليم الابتدائي، كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، الصرف الصحي، وتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، بالإضافة إلى مكافحة التسرب من التعليم وعمالة الأطفال من خلال التغذية المدرسية.

تسجل محفظة التعاون الإنمائي الجارية مع جمهورية ألمانيا الاتحادية 1.6 مليار يورو، مما يعكس التعاون الوثيق والفعّال بين البلدين في مختلف مجالات التنمية.